به گزارش وسائل، نشست «فقه دولت سازی و دولت داری» از سلسله نشست‌های علمی درآمدی بر فقه دولت، بعد از ظهر چهارشنبه، 19 اردیبهشت ماه با ارائه حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی، مدیر گروه فقه دولت‌سازی مؤسسه فتوح اندیشه و با حضور ناقدان حجت‌الاسلام مجید رجبی، معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام و حجت‌الاسلام محمد مادرشاهی، دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام در این پژوهشگاه برگزار شد.
مدیر گروه فقه دولت‌سازی مؤسسه فتوح اندیشه به عنوان ارائه کننده بحث فقه دولت در ابتدا به مفهوم و ماهیت فقه‌الدوله پرداخت و اظهار داشت: فقه در سطوح مختلفی تعریف شده است، چهارگانه‌ای را ترسیم کرده‌اند تا مقصود از آن مشخص شود، فقه بالمعنی الاعم که منظور «لیتفقهوا فی‌الدین» است، بالمعنی الاخص که احکام شرعی است و در رساله‌ها آمده، بالمعنی العام که همان شریعت است و بالامعنی الخاص که منظور از آن دانش کشف شریعت است.
وی با اشاره به تعریف مشهور از فقه فردی یادآور شد: در تعریف مشهور از فقه این عبارت آمده است «الفقه هوالعلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادله التفصیلیه»؛ یعنی فقه به مثابه دانش کشف شریعت است و بحث روی حکم رفته است.
تفاوت دو رویکرد فردی و حکومتی در فقه
حجت‌الاسلام مشکانی با اشاره به تفاوت دو رویکرد فردی و حکومتی در فقه تأکید کرد: فقه به مثابه دانش کشف شریعت است که در رویکرد فردی، صرفا به حکم توجه می‌شود، اما در رویکرد حکومتی علاوه بر حکم به نظریه هم می‌پردازد و بحث لزوم ابتنای حکم بر نظریه مطرح می‌شود، یعنی قبل از حکم باید نظریه داشته باشیم، که با این مبنا، فقه حکومتی این گونه تعریف می‌شود: «هوالعلم بالنظریات والاحکام الشرعیه عن ادله التفصیلیه».
تفاوت نظریه با حکم شرعی
مدیر گروه فقه دولت‌سازی مؤسسه فتوح اندیشه ابراز داشت: تفاوت نظریه با حکم این است که نظریه پاسخ به چیستی است و حکم پاسخ به چگونگی است، تا چیستی پدیده مشخص نباشد، تبیین چگونگی آن پدیده امکانپذیر نیست، از این‌رو مادامی که دولت به عنوان یک پدیده را فهم نکرده باشید، نمی‌توانید حکمش را صادر کنید.
وی به چندگانه‌های فقه فردی در نظام اسلامی اشاره و تصریح کرد: ما در فقه فردی دوگانه‌‌ها و سه‌گانه‌هایی داریم؛ دوگانه فتوا و حکم و سه‌گانه حکم اولی، ثانوی و حکم حکومتی، در گذشته همانند دوران میرزای شیرازی، حکومتی وجود نداشته؛ از این لحاظ فتوا و در کنار آن حکم حکومتی وجود دارد، اما در نظام اسلامی و ولایت مطلقه فقیه، دوگانه فتوا و حکم و چندگانه‌ها معنا ندارد و نمی‌‌توان نظام اسلامی را برای همیشه با این چندگانه‌ها اداره کرد و از آنجا که حوزه علمیه مادر نظام اسلامی است، باید در حوزه این مسائل مطرح شود.
حجت‌الاسلام مشکانی افزود: اصلا سیر و ساختار سه‌گانه قانونگذاری در نظام اسلامی یعنی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در فقه حکومتی معنا ندارد؛ در صورتی که در فقه حکومتی طبق مبنای امام خمینی(ره) کل فقه منطقه‌الفراغ فقیه است، فقیه در فقه حکومتی در عین فهم حکم مسأله، مصلحت پدیده و مقام اجرا را توأمان لحاظ می‌کند و بعد حکم می‌دهد؛ اول حکم را در خلأ نمی‌دهد، تا بعد در استنباط دوم مصلحت و در مرحله سوم اجرا را لحاظ کند و حکم بدهد.
وی موضوع شناسی را ویژگی فقه حکومتی خواند و تأکید کرد: یکی از تفاوت‌های فقه فردی و حکومتی این است که در فقه حکومتی، تکنولوژی به صورت پسینی تولید می‌شود، تکنولوژی و دانش مبتنی بر الگوهای رفتاری تولید می‌شود، اما در فقه فردی، تکنولوژی به صورت پیشینی است، یعنی تولید شده است و فقیه فقط می‌تواند حکم استفاده از آن را بیان کند.
مدیر گروه فقه دولت‌سازی مؤسسه فتوح اندیشه، اصول فقه حکومتی را از فقه فردی متفاوت خواند و تصریح کرد: فقه موجود در اختیار تمدن غرب است و حتی ناخواسته به این تمدن خدمت می‌کند، یعنی این که تکنولوژی و دانش یا چیستی که مطرح شد، در جای دیگر تولید و بسته می‌شود و فقیه فقط حکم آن را بیان می‌کند و حتی به بسط و گسترش این تمدن، کمک نیز می‌کند.
وی افزود: سال‌هاست احکام فقه فردی در نظام کلان اقتصای غرب وارد شده و این بلا به سر نظام اسلامی آمده است، در حوزه بورس، بیمه، بانک و حوزه‌های دیگر چه اتفاقی افتاده است؛ یعنی فقیه نظریه خُرد دارد، اما نظریه کلان ندارد، یعنی مبتنی بر مبانی بینشی و ارزشی، نظریه کلان طراحی نکرده است، تا در پرتو آن نظریات خرد شکل بگیرد، تناسب بنا و مبنا صورت بگیرد.
حجت‌الاسلام مشکانی به تعبیر امام خمینی(ره) درباره مجتهد حکومتی اشاره و خاطرنشان کرد: ایشان فرمودند: فقیهی که نظام حاکم را بفهمد، اگر موضوعی پیشتر دارای حکمی باشد، در بستر تغییر نظام حاکم بر آن، حکم مسأله تغییر پیدا می‌کند، در صورتی که هیچ تفاوتی در ظاهر اتفاق نیفتاده است، یعنی نظریه‌های خرد در فقه فردی وجود دارد، اما از نظریه‌های کلان خبری نیست.
وی با اشاره به فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی یادآور شد: انقلاب اسلامی، نظام سازی، دولت سازی، جامعه سازی و تمدن سازی، هر کدام یک پدیده هستند که فقه می‌تواند با رویکرد فردی یا حکومتی، این پدیده‌ها را مورد بررسی قرار دهد.
مدیر گروه فقه دولت‌سازی مؤسسه فتوح اندیشه، فقه دولت را شاخه‌ای از فقه نظام سیاسی اسلام خواند و اظهار داشت: ساختار فقه دولت پیشنهادی، سه‌گانه است؛ یعنی قانون، تشکیلات و کارگزار است که نظام و دولت را توأمان شامل می‌شود؛ در این دیدگاه، دولت بدون نظام، فقط فقه کارگزار را مطرح می‌کند؛ بنابراین فقه قانون و فقه تشکیلات، مربوط به مرحله نظام‌سازی است.
وی افزود: در فقه فردی، ممکن است یک فقیه، مسأله را فهم و درک نکند و بدون اشراف به جوانب آن و امتداد اجتماعی‌اش حکم صادر کند که بعدها اثرات و آسیب‌های آن مشخص می‌شود؛ در این صورت فقیه با موضوع و نظریه کاری ندارد، فقه خودش را متکفل ارائه ساختار نمی‌داند، همان اتفاقی که در اول انقلاب افتاد و فقیه با دستکاری یک ساختار از آن استفاده کرد، اما فقیه در فقه حکومتی مبتنی بر منابع دینی، ساختار مطلوب با شریعت را استنباط می‌کند و زمان و مکان را نیز لحاظ می‌کند.
حجت‌الاسلام مشکانی تأکید کرد: اگر مسأله درست فهم شود، فقیه حکم متناسب با آن را صادر خواهد کرد، به این صورت که آن نظریه و مسأله را با منابع دینی تطبیق می‌دهد، تا بفهمد مبتنی بر منابع دینی هست یا خیر؛ اگر قابل اصلاح است، اشکالات آن را می‌گیرد وگرنه حکم متناسب را صادر می‌کند.
وی به تعاریف مطرح شده از دولت اشاره کرد و گفت: سه تعریف ناظر به سه پدیده در این زمینه مطرح شده است، تعریف نخست عام است و ناظر به »estate» در زبان انگلیسی و دولت ـ کشور مطرح است که دارای عناصر چهارگانه حاکمیت، حکومت، جمعیت و سرزمین است.
مدیر گروه فقه دولت‌سازی مؤسسه فتوح اندیشه با تبیین واژه معادل دولت در ادبیات دینی گفت: دولت در ادبیات دینی به معنای امت مطرح شده است، همان گونه که آقای سیدضیاء مرتضوی در کتابشان در بحث مبانی فقهی دولت و ضمان حقوقی آن به این مطلب اشاره کرده است.
وی افزود: تعریف دوم واژه دولت، ناظر به هیأت حاکمه و حکومت است که تعریف خاص است و از دولت اراده حکومت می‌شود با سه شاخصه تقنین، اجرا و قضا؛ و در تعریف سوم دولت به معنای قوه مجریه است و از آن تعریف اخص شده است که در بحث فقه دولت ما تعریف خاص دولت یعنی حکومت را می‌پذیریم که قوای سه‌گانه داشته باشد.
حجت‌الاسلام مشکانی یادآور شد: در تعریف مدرن از دولت، سه‌گانه‌ای برای دولت در نظر گرفته می‌شود، قوه مقننه، مجریه و قضائیه؛ که در این تعریف مبتنی بر تفکیک قوا و با ادبیات سکولار و غربی است؛ زیرا ما در نظریه امت و امامت، نظریه رهبری را داریم که ذیل آن این سه‌گانه تعریف می‌شود و با اختیاراتی که رهبری دارد، تنفیذ می‌کند؛ از این‌رو دولت در نظریه مطلوب دارای چهار عنصر است و عنصر رهبری بر آن سه‌گانه نظارت دارد.
مدیر گروه فقه دولت‌سازی مؤسسه فتوح اندیشه افزود: طبق گفته حجت‌الاسلام والمسلمین لک‌زایی، در ادبیات سیاسی و دینی ما نظریه رهبری و نظریه دولت وجود دارد؛ اما متأسفانه این دو با همدیگر خلط شده است؛ بنابراین نمی‌توانیم به نظریه دولت دست پیدا کنیم.
نسبت فقه و دولت
حجت‌الاسلام مشکانی در ادامه به نظرات مختلف درباره نسبت فقه و دولت اشاره کرد و گفت: دیدگاه سلبی که هیچ نسبتی میان فقه و دولت وجود ندارد، فقه برای سعادت است و دولت برای معیشت؛ دیدگاه حداقلی که دین در جزئیات دخالت نمی‌کند، اصول، کلیات و ارزش‌ها را بیان می‌کند و در دیدگاه حداکثری می‌گوید دین در تمام لایه‌های سیاست، دولت و اجتماع وارد شده و حکم و برنامه دارد؛ در دیدگاه حداکثری برخی می‌گویند با همین فقه حاضر می‌توان به مسائل سیاسی و اجتماعی پاسخ داد، اما برخی دیگر معتقدند که فقه موجود پاسخگو نیست و فقه حکومتی می‌تواند راهگشا باشد.
مدیر گروه فقه دولت‌سازی مؤسسه فتوح اندیشه اظهار داشت: فقه دولت ناظر به سطوح مختلف درباره دولت است که اگر معنای عام را اراده کردیم، فقه دولت به معنای عام، عناصر چهارگانه یعنی حکومت، حاکمیت، جمعیت و سرزمین را شامل می‌شود.
وی افزود: اگر دولت به معنای خاص را در نظر بگیریم، آنوقت فقه پاسخگوی سه حوزه تقنین، اجرا و کارگزار خواهد بود و اگر دولت به معنای اخص منظور باشد، فقه پاسخگوی فقط احکام حوزه اجرا خواهد بود، یعنی قوه مجریه که ماهیت فقه دولت مبتنی بر فقه به معنای خاص است.
حجت‌الاسلام مشکانی گفت: گاهی از فقه دولت همه سیستم اراده می‌شود که همان فقه نظام سیاسی است، گاهی دولت به معنای خاص مدنظر است که بخشی از نظام سیاسی است، سیاست داخلی و خارجی که فقه دولت در بخش سیاست داخلی است، اما در ساختار نظام سیاسی در انتها به فقه دولت می‌رسیم.
تعریف فقه دولت
مدیر گروه فقه دولت‌سازی مؤسسه فتوح اندیشه به تعریف مختار از فقه دولت پرداخت و گفت: فقی که در پروژه فقه دولت دنبال می‌کنیم، متفاوت از فقه عام، فقه‌الحکومه، فقه‌السیاسه، فقه سیاسی، فقه النظام، فقه حکومتی و غیره است و مبتنی بر رویکرد فقه حکومتی به دولت است.
وی افزود: فقه دولت، نظریات و احکام مقوله دولت سازی و دولت داری را از منابع شریعت استخراج و برای الگوها، روش‌ها و ساختارهای دولت سازی و دولت داری و نیز رفتارهای دخیل در فرآیند آن اعم از عوامل انسانی، اجتماعی و حکومت، نظری از نظریات دینی و حکمی از احکام شرعی درباره دولت‌داری و دولت‌سازی را متناسب با شرایط زمان و مکان ارائه می‌کند.
جایگاه فقه دولت در فقه نظام سیاسی
حجت‌الاسلام مشکانی، فقه حکومتی را فقه نظام‌ها خواند و تأکید کرد: فقه حکومتی همان فقه تمدن است؛ یعنی در عرض فقه تمدنی نیست، برخلاف دیدگاهی که معتقد است، فقه تمدنی مرحله بعد است.
وی بیان داشت: ساختاری که برای فقه نظام سیاسی می‌توان ارائه کرد، این است فقه‌الحکومه، فقه الثوره(انقلاب)، فقه الحاکم، فقه الشعب(مردم، حقوق و وظایف مردم) در نهایت فقه‌الدوله که ذیل آن نظریه رهبری شکل می‌گیرد، یعنی رهبری برای اداره جامعه، دولت تشکیل می‌دهد، قانونگذاری می‌کند و بعد کارگزارانی که آن قوانین را اجرا کنند؛ این ساختار سه‌گانه فقه دولت است و خود دولت عناصر سه‌گانه تقنین، تشکیلات و اجرا دارد.
تبیین فقه دولت از نظر فلسفه سیاسی
مدیر گروه فقه دولت‌سازی مؤسسه فتوح اندیشه به تبیین فقه دولت از نظر فلسفه سیاسی پرداخت و گفت: فقه دولت سه‌گانه‌ای با عنوان نظریه حاکمیت، نظریه رهبری و نظریه دولت است که در قالب انقلاب اسلامی، حاکمیت همان مردم‌سالاری دینی است، نظریه رهبری ولایت مطلقه فقیه است و نظریه دولت این است که رهبر جامعه مبتنی با شرایط زمان و مکان، دولت را طراحی می‌کند.
تحلیل فقه دولت براساس علل اربعه
وی در پایان فقه دولت را براساس علل اربعه تحلیل کرد و افزود: فقه دولت، علل اربعه است، علت غایی همان اداره جامعه است، علت مادی، تقنین یا قانونگذاری است، علت صوری، تشکیلات است و علت فاعلی، کارگزار است.
در ادامه حجت‌الاسلام مجید رجبی، معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظامبه عنوان ناقد نخست این نشست به تعریف و نقد نظریه پرداخت و ابراز داشت: نظریه با ساختار متفاوت است؛ نظریه مجموعه‌ای از احکام است که نظریه از آن ساخته می‌شود، اگر این باشد، نظریه بعد از حکم است و این که شما گفتید، نظریه پیش از حکم است، اگر مبانی فلسفی، کلامی و معرفت شناختی باشد، صحیح است، اما نظریه فقهی بعد از حکم است و از مجموعه احکام تولید می‌شود.
وی با اشاره به تعاریف مختلف از فقه با رویکرد فردی و حکومتی اظهار داشت: آیا نظریه غیر از حکم است یا می‌توانیم به نظریه هم حکم شرعی بگوییم و مجموعه‌ای از احکام وضعی یک حکم شرعی را تشکیل می‌دهند، خود آن مجموعه هم احکام هستند، لذا نیازی نیست که تعریف مختار ما از فقه تعریف دیگری باشد یا تعریف دیگری اضافه کنیم، بلکه می‌توانیم تلقی خودمان را بیان کنیم و بگوییم تلقی ما از حکم فقط رفتاری نیست، بلکه حکم نظریه‌ها و ساختارها نیز هست و رویکرد را جمعی کنیم.
معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام با اشاره به تعاریف دولت گفت: تعریف مختار شما حکومت بود که از سه بخش تقنین، اجرا و قضا که در این تعریف میان فقه دولت و فقه حکومتی تفاوتی نخواهد بود.
وی به فقه دولت و فقه تمدن اشاره و خاطرنشان کرد: آیا فقه دولت غیر از فقه تمدنی است یا متفاوت است؟ که به نظر می‌رسد اینها جزء از یک کل باشند و مراحل تشکیل تمدن اسلامی هستند.
حجت‌الاسلام رجبی گفت: در تعریف شما فقه دولت چهار عنصری است؛ برای این تعریف آیا از روایات استفاده کردید و با حجت به این رسیدید یا ذوقی است، چون ساختارها زمانی و مکانی و بسته به مبانی هستند؛ یعنی نمی‌شود عناصر دیگری را اضافه یا تقسیم کرد.
معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام افزود: متأسفانه بین احکام اولی و سلطانی در مواردی خلط می‌شود؛ بعضی منطقه‌الفراغی است که به حاکم شرع واگذار شده است؛ در صورتی که این موارد در فقه نظام سیاسی در کنار هم آمده است.
در پایان ناقد دوم، حجت‌الاسلام محمد مادرشاهی، دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام یادآور شد: ما باید ادبیات خودمان را به همدیگر نزدیک کنیم، اصطلاح فقه نظام پژوهشگاه، متفاوت با فقه نظامی است که شما بیان کردید و براساس آن پنج مرحله‌ای که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، فقه نظام در این تعریف کلیات حاکمیتی است که جمهوری اسلامی را ایجاد کرده است.
وی افزود: منظور از فقه نظامی که مورد استفاده پژوهشگاه فقه نظام است، نظام اجتماعی است که به صورت یک مجموعه مسائل و روابط هماهنگ و منسجم از یک مبانی ناشی شده و یک اهداف خاصی را دنبال می‌کند؛ حالا ممکن است در نظام‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی باشد.
حجت‌الاسلام مادرشاهی تصریح کرد: مبنای تقسیم بندی شما چیست و چرا تقسیم بندی حضرت آقا را مبنا قرار داده‌اید؛ آیا این تقسیم بندی ناظر به فقه بوده است، یا این که آن چیزی که تا حالا تحقق یافته و دنبال می‌شود، مراحلی از آن گذشته و چه مراحلی باقی مانده است؛ آیا همه فقه ما در این جایگاه جا می‌گیرد.
دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام با نقد منطق تقسیم‌بندی و گنجاندن فقه در علل اربعه یادآور شد: چرا مباحث مبانی و تاریخی در این تقسیم‌بندی‌ها وارد می‌شود و از دیدگاه شما وضعیت مطلوب در نظام سیاسی چیست و برای گذار به وضعیت مطلوب چه مراحلی باید طی شود؟
وی نظریه را یک قاعده عامه خواند و افزود: در فقه فردی هم نظریه وجود دارد، صرف این که در فقه حکومتی نظریه وجود دارد و در اینجا وجود ندارد، تفاوتاین دو رویکرد به فقه محسوب نمی‌شود و در مرحله بعد فقه دولت نباید محدود به فقه نظام سیاسی شود، بلکه باید همه ساحت‌های تمدنی و زندگی را شامل شود./102/م